نظرت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة اليوم السبت برئاسة المستشار عادل عبد الكريم عبد العال وعضوية معتز عبد الرحيم وياسر قطب وأمانة سر رمضان عرابي وفتحي حلمي القضية رقم 2793 لسنة 2014م جنايات قسم ثانى أسوان والمقيدة برقم 797 لسنة 2014 كلى أسوان إلي طلابات هيئة الدفاع، حيث يمثل في القضية 75 متهماً من بينهم 2 أحداث لم يتجاوزا الخمسة عشر من عمرها محبوسين ويحاكم 97 متهماً "هاربين"، والتى جاءت على خلفية كتابة العبارات المسيئة على جدران مدرسة محمد صالح حرب الصناعية بناحية كلية التربية، وإنتقلت الكتابات إلى حوائط منازل الطرفين مما تسبب فى إشتعال الأحداث القبلية وسقوط 26 قتيلاً وعشرات المصابين من الجانبين.
وعند دخول المتهمين إلي قفص الإتهام تبادلا السلام والترحاب والمعايدة والمباركة فيما بينهم بين "الهلايلة والدابودية" وكأن شيئاً لم يكن، وقال أحد المتهمين من داخل محبسة إن ما حدث هوا ساعة شيطان ولكننا أصدقاء وجيران وأقارب وأن ما حدث كان زلة شيطان وبدأت المحكمة بهتافات من المتهمين أبناء "الهلايلة والدابودية إيد واحدة" وتسقيف لهيئة المحكمة مؤكدين علي أن العائلتين مترابطين فيما بينهم.
واستمعت هيئة المحكمة إلي طلبات هيئة الدفاع التي طلب إلي التأجيل للإطلاع وأكدت علي طلب إخلاء سبيل المتهمين جميعاً من الطرفين لأن منهم المريض وكبير السن وهناك من لا يستطيع أن يتلقي علاجه داخل محبسة ومنهم مريض أمراضاً من الممكن أن تتفاقم داخل محبسه وهناك حالات حرجة وفي حالة إخلاء السبيل سيتم تهدئة المناخ الأمني لأنهم وحدة واحدة يعيشون في منطقة واحدة ويأكلون في طبق واحد مع إلتزام هيئة الدفاع بتسليم باقي المتهمين الهاربين.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع أمام المحكمة أن هذه القضية أثارة الرأي العام وإهتمام القيادات المسئولة في مصر ومن بينهم رئيس الوزراء الذي أشرف بنفسه علي الصلح فقاطعه رئيس المحكمة وقال الحديث في السياسة خارج القاعة والمحكمة تنظر قانون العقوبات والإجراءات والمواد القانونية فقط ولا نريد أن نسيس القضية.
وطالب هيئة الدفاع بسماع شهود الإثبات جميعاً دفعة واحدة ومناقشة الأطباء الشرعيين المعاين الدكتور"محمد منشاوي علي" والدكتور "وليد رجب أمين" والدكتور "مهدي عبد العظيم محمد" والدكتور "أسامة أحمد سليمان" والدكتور "علي العبد حسن" والإستعلام من مكتب السيد كبير الأطباء الشرعيين حول إختصاصات الطبيب الشرعي المعاون لأن معظم هؤلاء الأطباء هم أطباء شرعيين معاونين.
وطالبوا بسماع شهادت الدكتور "منصور كباش" وقالت هيئة المحكمة أنها لن تستعدي أحداً غير شهود الإثبات وإن إستطاعت هيئة الدفاع حضور محافظتي الأقصر وقنا كاملين فهي لديها الوقت لسماع أقوالهم.
كما طالبوا لسماع شهادة العقيد "عيد عبد الحميد" وهو ليس شاهد إثبات أو نفي ولكنه ورد في أقوال المجني عليه والتصريح بإستخراج قيد عائلي للمتهم "عارف صيام" بإستخراج لأن من ضمن المتهمين من هو متوفي منذ عام 1981م ولدينا شهادة وفاته والتصريح من مديرية ضرائب أسوان حول إمتلاك أحد المتهمين لمعرض سيارات من عدمه.
وصل صباح اليوم المتهمين وسط حراسة عسكرية وأمنية مشددة إلي محكمة أسيوط لإستكمال ثاني جلسات القضية.
وكان المستشار محفوظ صابر عبد القادر وزير العدل وافق بالتنسيق مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية علي نقل المتهمين وعددهم 75 شخصاً في أحداث أسوان والمعروفة إعلامياً بمزبحت "أسوان" والتي جرا بها الأحداث الدامية بين عائلتي الدبودية وبني هلال والتي راح ضحيتها 26 قتيلاً مطلع إبريل الماضي من سجن قنا العمومي إلي سجن أسيوط العمومي وسط إجراءات أمنية مشددة تمهيداً لمحاكمته بالدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط.
وأن هذه الجلسة هي الجلسة الثانية وأن الجلسة الأولي كانت بمحكمة أسوان وتم تأجيلها بسبب صعوبة نقل المتهمين من محبسهم في سجن قنا إلي أسوان وأنه تم نظر أولى جلساتها فى 18 أكتوبر من العام الماضى وتم تأجيل نظر القضية لجلسة 17 يناير، بسبب غياب المتهمين.
وجاءت تحقيقات النيابة وملف القضية فى "1850" ورقة، وبلغ عدد شهود الإثبات بها 47 شاهداً.
ويواجه المتهمون عدة إتهامات على رأسها القتل والشروع فى القتل والتحريض والسرقة والخطف والإعتداء على قوات الشرطة وحيازة أسلحة وإشعال الحرائق فى الممتلكات.
وكانت نيابة أسوان برئاسة المستشار بهاء الوكيل المحامى العام لنيابات المحافظة قد أودعت قرار الإحالة ليضم عدد من أعضاء لجنة المصالحة وقيادات من الطرفين، بينهم عارف صيام، كبير الدابودية وعضو مجلس الشعب السابق ويسرى حسن بحر "دابودى" من أعضاء لجنة المصالحة لأبناء دابود، وحمدى حجاج "هلالى" ونوبى بلمون "هلالى" وعمرو محفوظ "هلالى" وسعد حسن "هلالى" من أعضاء لجنة المصالحة و قيادات بنى هلال، بالإضافة إلى متهمان حدثان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، محمد عبد الماجد محمد "طالب" 17 سنة محبوس،إسلام سيد نوبى 17 سنة، محبوسين.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الدابودية وبنى هلال، وآخرين خلال الأحداث التى شهدتها منطقة السيل الريفى خلال أيام 4 و5 و6 أبريل الماضى، إستخدما الأسلحة النارية وبيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لهذا الغرض، أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف وإنهالوا حرقاً وطعناً و نحراً بالأسلحة المُعدة قاصدين إزهاق الأرواح و أحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم،و وضعوا النار عمداً بالمنازل والحوانيت وحظائر الماشية المملوكة للمجنى عليهم، بأن سكبوا عليها مواد مُعجلة للإشتعال وقذفوها بها وأوصلوا بها مصدر ذو لهب مشتعل فطالتها النيران وقام عدد محدد من المتهمين من كل طرف بسرقة المنقولات و المصوغات الذهبية و المبالغ النقدية،و رؤوس الماشية المملوكة للمجنى عليهم بطريق الإكراه بأن أشهروا فى وجوههم أسلحة بيضاء ونارية مهددين إياهم بها فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب فى نفوسهم و شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة و ذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها و حازوا أسلحة بالذات أو بالواسطة و أدوات تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص من سنج وسيوف وسكاكين وخناجر وعصى وشوم و زجاجات مولوتوف بغير ترخيص و بدون مصوغ من الضرورة الحرفية، و أتلفوا عمداً المركبات بأن أضرموا فيها النار فأحدثوا بها التلفيات و إشتركوا مع آخرين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص مع علمهم بالغرض منه وحازوا وأحرزوا ذخائر.
وتضمن أمر الإحالة، قائمة بأدلة الثبوت والتى ضمت 47 شاهداً من الطرفين وروايات الشهود حول الأحداث منذ إندلاعها وشهادة رئيس مباحث قسم ثانى أسوان، وشهادة رئيس مكتب مكافحة المخدرات بأسوان و شهادة رئيس مباحث مديرية أمن أسوان حول ملابسات وظروف الأحداث و الخسائر التى لحقت بالجانبين.
وثبت بتقارير الصفة التشريحية للمجنى عليهم، أن حالات الوفاة جاءت نتيجة،الإصابات الحرقية النارية والتى تتسبب فى حدوث صدمة عصبية حادة تؤدى إلى توقف وظائف الأعضاء الحيوية بالجسدعن العمل،و حالات وفاة ناتجة عن إصابات قطعية بالعنق والرأس أدت إلى تهتك فى الأنسجة الرخوة و العضلات والأوعية الدموية وحدوث نزيف دموى أدت للوفاة ،و الإصابة بطلقات نارية فى مختلف أنحاء الجسد والتى أدت بدورها إلى حدوث تهتك بالأنسجة الرخوة والعضلات والأوعية الدموية الرئيسية نتج عنه الوفاة إضافة إلى الإصابات الذبحية والطعنية.
وثبت من تقرير الطب الشرعى أن معظم حالات الوفاة من بنى هلال جاءت نتيجة إصابات طعنية وذبحية نتج عنها تهتك بالأنسجة الرخوة والعضلات والأوعية الدموية الرئيسية،و بعضها نتيجة حروق نارية لدرجة التفحم، فيما جاءت معظم حالات الوفاة بين أبناء دابود، بإصابات نارية وحروق أحدثت تهتك بالأنسجة الرخوة والعضلات والأوعية الدموية الرئيسية وكسور و نزيف دموى وحروق نارية.
وكشف تقرير الطب الشرعى أن الإصابات التى لحقت بالطرفين ، جاءت نتيجة إصابات بمقذوفات أطلقت من سلاح نارى،وإصابات رضية بحسب ما جاء بالتقارير الطبية.
وكشف تقرير المعمل الجنائى، أن الحرائق التى نشبت بمنازل بنى هلال عددها 30 منزل وأن الحرائق نشبت فى 6 حوانيت و3 دراجات بخارية وسيارة بيجو بدون لوحات بالإضافة إلى حظيرتين مواشى.
وبالنسبة للحرائق التى نشبت بمنازل الدابودية، عددها 19 منزل وإحتراق مقهى ومحل لبيع الطيور،و محل تجارى ومحلان لبيع قطع غيار الدراجات و مخزن موبيليات ومحل لبيع الهواتف المحمولة، ونشوب حرائق بدراجة بخارية وسيارة بيجو.
وكشف التقرير أن الحرائق نشبت نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع بكل منطقة على حدة، بإستخدام مواد سريعة الإشتعال أو إلقاء كرات مشتعلة و زجاجات مولوتوف.
كما إحتوى أمر الإحالة على عدد من الإسطوانات المدمجة المقدمة من الشهود، والتى تمكنت أجهزة البحث من جمعها ،و كشف فحص الإسطوانات المدمجة، إحتوائها على مقاطع فيديو تظهر تجمهر العديد من الأشخاص وهم فى حالة قتل وسحل لجثث بعض الأشخاص من الطرفين و وجود بعض مقاطع الفيديو التى تظهر ثناء و إشادة ببعض المتهمين بعمليات السحل والقتل.
وجاء نص أمر الإحالة أولاً، بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أسوان مع إستمرار حبس 66 متهماً، وسرعة ضبط و إحضار المتهمين الهاربين و عددهم 97 متهماً هارباً وحبسهم إحتياطياً على ذمة الأوراق، ثانياً : إعلان المتهمين بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، ثالثاً ندب المحامى للدفاع عن المتهمين، رابعاً إرسال ملف الدعوى إلى محكمة إستئناف قنا لتحديد دور لنظرها.
كان تم إختيار سجن أسيوط العمومي في إطار خطة التأمين المحكمة وتم تعيين خدمات إضافية وأكمنة تمركز وسيارات مصفحة في محيط السجن.
وعند دخول المتهمين إلي قفص الإتهام تبادلا السلام والترحاب والمعايدة والمباركة فيما بينهم بين "الهلايلة والدابودية" وكأن شيئاً لم يكن، وقال أحد المتهمين من داخل محبسة إن ما حدث هوا ساعة شيطان ولكننا أصدقاء وجيران وأقارب وأن ما حدث كان زلة شيطان وبدأت المحكمة بهتافات من المتهمين أبناء "الهلايلة والدابودية إيد واحدة" وتسقيف لهيئة المحكمة مؤكدين علي أن العائلتين مترابطين فيما بينهم.
واستمعت هيئة المحكمة إلي طلبات هيئة الدفاع التي طلب إلي التأجيل للإطلاع وأكدت علي طلب إخلاء سبيل المتهمين جميعاً من الطرفين لأن منهم المريض وكبير السن وهناك من لا يستطيع أن يتلقي علاجه داخل محبسة ومنهم مريض أمراضاً من الممكن أن تتفاقم داخل محبسه وهناك حالات حرجة وفي حالة إخلاء السبيل سيتم تهدئة المناخ الأمني لأنهم وحدة واحدة يعيشون في منطقة واحدة ويأكلون في طبق واحد مع إلتزام هيئة الدفاع بتسليم باقي المتهمين الهاربين.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع أمام المحكمة أن هذه القضية أثارة الرأي العام وإهتمام القيادات المسئولة في مصر ومن بينهم رئيس الوزراء الذي أشرف بنفسه علي الصلح فقاطعه رئيس المحكمة وقال الحديث في السياسة خارج القاعة والمحكمة تنظر قانون العقوبات والإجراءات والمواد القانونية فقط ولا نريد أن نسيس القضية.
وطالب هيئة الدفاع بسماع شهود الإثبات جميعاً دفعة واحدة ومناقشة الأطباء الشرعيين المعاين الدكتور"محمد منشاوي علي" والدكتور "وليد رجب أمين" والدكتور "مهدي عبد العظيم محمد" والدكتور "أسامة أحمد سليمان" والدكتور "علي العبد حسن" والإستعلام من مكتب السيد كبير الأطباء الشرعيين حول إختصاصات الطبيب الشرعي المعاون لأن معظم هؤلاء الأطباء هم أطباء شرعيين معاونين.
وطالبوا بسماع شهادت الدكتور "منصور كباش" وقالت هيئة المحكمة أنها لن تستعدي أحداً غير شهود الإثبات وإن إستطاعت هيئة الدفاع حضور محافظتي الأقصر وقنا كاملين فهي لديها الوقت لسماع أقوالهم.
كما طالبوا لسماع شهادة العقيد "عيد عبد الحميد" وهو ليس شاهد إثبات أو نفي ولكنه ورد في أقوال المجني عليه والتصريح بإستخراج قيد عائلي للمتهم "عارف صيام" بإستخراج لأن من ضمن المتهمين من هو متوفي منذ عام 1981م ولدينا شهادة وفاته والتصريح من مديرية ضرائب أسوان حول إمتلاك أحد المتهمين لمعرض سيارات من عدمه.
وصل صباح اليوم المتهمين وسط حراسة عسكرية وأمنية مشددة إلي محكمة أسيوط لإستكمال ثاني جلسات القضية.
وكان المستشار محفوظ صابر عبد القادر وزير العدل وافق بالتنسيق مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية علي نقل المتهمين وعددهم 75 شخصاً في أحداث أسوان والمعروفة إعلامياً بمزبحت "أسوان" والتي جرا بها الأحداث الدامية بين عائلتي الدبودية وبني هلال والتي راح ضحيتها 26 قتيلاً مطلع إبريل الماضي من سجن قنا العمومي إلي سجن أسيوط العمومي وسط إجراءات أمنية مشددة تمهيداً لمحاكمته بالدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط.
وأن هذه الجلسة هي الجلسة الثانية وأن الجلسة الأولي كانت بمحكمة أسوان وتم تأجيلها بسبب صعوبة نقل المتهمين من محبسهم في سجن قنا إلي أسوان وأنه تم نظر أولى جلساتها فى 18 أكتوبر من العام الماضى وتم تأجيل نظر القضية لجلسة 17 يناير، بسبب غياب المتهمين.
وجاءت تحقيقات النيابة وملف القضية فى "1850" ورقة، وبلغ عدد شهود الإثبات بها 47 شاهداً.
ويواجه المتهمون عدة إتهامات على رأسها القتل والشروع فى القتل والتحريض والسرقة والخطف والإعتداء على قوات الشرطة وحيازة أسلحة وإشعال الحرائق فى الممتلكات.
وكانت نيابة أسوان برئاسة المستشار بهاء الوكيل المحامى العام لنيابات المحافظة قد أودعت قرار الإحالة ليضم عدد من أعضاء لجنة المصالحة وقيادات من الطرفين، بينهم عارف صيام، كبير الدابودية وعضو مجلس الشعب السابق ويسرى حسن بحر "دابودى" من أعضاء لجنة المصالحة لأبناء دابود، وحمدى حجاج "هلالى" ونوبى بلمون "هلالى" وعمرو محفوظ "هلالى" وسعد حسن "هلالى" من أعضاء لجنة المصالحة و قيادات بنى هلال، بالإضافة إلى متهمان حدثان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، محمد عبد الماجد محمد "طالب" 17 سنة محبوس،إسلام سيد نوبى 17 سنة، محبوسين.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الدابودية وبنى هلال، وآخرين خلال الأحداث التى شهدتها منطقة السيل الريفى خلال أيام 4 و5 و6 أبريل الماضى، إستخدما الأسلحة النارية وبيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لهذا الغرض، أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف وإنهالوا حرقاً وطعناً و نحراً بالأسلحة المُعدة قاصدين إزهاق الأرواح و أحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم،و وضعوا النار عمداً بالمنازل والحوانيت وحظائر الماشية المملوكة للمجنى عليهم، بأن سكبوا عليها مواد مُعجلة للإشتعال وقذفوها بها وأوصلوا بها مصدر ذو لهب مشتعل فطالتها النيران وقام عدد محدد من المتهمين من كل طرف بسرقة المنقولات و المصوغات الذهبية و المبالغ النقدية،و رؤوس الماشية المملوكة للمجنى عليهم بطريق الإكراه بأن أشهروا فى وجوههم أسلحة بيضاء ونارية مهددين إياهم بها فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب فى نفوسهم و شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة و ذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها و حازوا أسلحة بالذات أو بالواسطة و أدوات تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص من سنج وسيوف وسكاكين وخناجر وعصى وشوم و زجاجات مولوتوف بغير ترخيص و بدون مصوغ من الضرورة الحرفية، و أتلفوا عمداً المركبات بأن أضرموا فيها النار فأحدثوا بها التلفيات و إشتركوا مع آخرين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص مع علمهم بالغرض منه وحازوا وأحرزوا ذخائر.
وتضمن أمر الإحالة، قائمة بأدلة الثبوت والتى ضمت 47 شاهداً من الطرفين وروايات الشهود حول الأحداث منذ إندلاعها وشهادة رئيس مباحث قسم ثانى أسوان، وشهادة رئيس مكتب مكافحة المخدرات بأسوان و شهادة رئيس مباحث مديرية أمن أسوان حول ملابسات وظروف الأحداث و الخسائر التى لحقت بالجانبين.
وثبت بتقارير الصفة التشريحية للمجنى عليهم، أن حالات الوفاة جاءت نتيجة،الإصابات الحرقية النارية والتى تتسبب فى حدوث صدمة عصبية حادة تؤدى إلى توقف وظائف الأعضاء الحيوية بالجسدعن العمل،و حالات وفاة ناتجة عن إصابات قطعية بالعنق والرأس أدت إلى تهتك فى الأنسجة الرخوة و العضلات والأوعية الدموية وحدوث نزيف دموى أدت للوفاة ،و الإصابة بطلقات نارية فى مختلف أنحاء الجسد والتى أدت بدورها إلى حدوث تهتك بالأنسجة الرخوة والعضلات والأوعية الدموية الرئيسية نتج عنه الوفاة إضافة إلى الإصابات الذبحية والطعنية.
وثبت من تقرير الطب الشرعى أن معظم حالات الوفاة من بنى هلال جاءت نتيجة إصابات طعنية وذبحية نتج عنها تهتك بالأنسجة الرخوة والعضلات والأوعية الدموية الرئيسية،و بعضها نتيجة حروق نارية لدرجة التفحم، فيما جاءت معظم حالات الوفاة بين أبناء دابود، بإصابات نارية وحروق أحدثت تهتك بالأنسجة الرخوة والعضلات والأوعية الدموية الرئيسية وكسور و نزيف دموى وحروق نارية.
وكشف تقرير الطب الشرعى أن الإصابات التى لحقت بالطرفين ، جاءت نتيجة إصابات بمقذوفات أطلقت من سلاح نارى،وإصابات رضية بحسب ما جاء بالتقارير الطبية.
وكشف تقرير المعمل الجنائى، أن الحرائق التى نشبت بمنازل بنى هلال عددها 30 منزل وأن الحرائق نشبت فى 6 حوانيت و3 دراجات بخارية وسيارة بيجو بدون لوحات بالإضافة إلى حظيرتين مواشى.
وبالنسبة للحرائق التى نشبت بمنازل الدابودية، عددها 19 منزل وإحتراق مقهى ومحل لبيع الطيور،و محل تجارى ومحلان لبيع قطع غيار الدراجات و مخزن موبيليات ومحل لبيع الهواتف المحمولة، ونشوب حرائق بدراجة بخارية وسيارة بيجو.
وكشف التقرير أن الحرائق نشبت نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع بكل منطقة على حدة، بإستخدام مواد سريعة الإشتعال أو إلقاء كرات مشتعلة و زجاجات مولوتوف.
كما إحتوى أمر الإحالة على عدد من الإسطوانات المدمجة المقدمة من الشهود، والتى تمكنت أجهزة البحث من جمعها ،و كشف فحص الإسطوانات المدمجة، إحتوائها على مقاطع فيديو تظهر تجمهر العديد من الأشخاص وهم فى حالة قتل وسحل لجثث بعض الأشخاص من الطرفين و وجود بعض مقاطع الفيديو التى تظهر ثناء و إشادة ببعض المتهمين بعمليات السحل والقتل.
وجاء نص أمر الإحالة أولاً، بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أسوان مع إستمرار حبس 66 متهماً، وسرعة ضبط و إحضار المتهمين الهاربين و عددهم 97 متهماً هارباً وحبسهم إحتياطياً على ذمة الأوراق، ثانياً : إعلان المتهمين بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، ثالثاً ندب المحامى للدفاع عن المتهمين، رابعاً إرسال ملف الدعوى إلى محكمة إستئناف قنا لتحديد دور لنظرها.
كان تم إختيار سجن أسيوط العمومي في إطار خطة التأمين المحكمة وتم تعيين خدمات إضافية وأكمنة تمركز وسيارات مصفحة في محيط السجن.
هذا وقد شهد محيط مبني مجمع المحاكم حالة من الإستنفار العسكري والأمني وإغلاق الطرق المؤدية إليه حيث إنتشرت السيارت المصفحة المدعومة بقوات الدعم القتالية من قوات الجيش والشرطة وتم إنزال المتهمين من عائلتي "الدبودية والهلايل" إلي داخل ساحة المحكمة ونقلهم إلي قفص الإتهام بقاعة المحكمة وتم مراعات الفصل بينهم بسبب الخصومة الثأرية الكبيرة.
