أكد المسؤولون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"أنه تم الانتهاء من الحصر المساحى وإنهاء إجراءات قرار نزع ملكية جانب من
أراضى الميناء النهرى بناحية أبو الريش قبلى.
ويبلغ مساحة هذه الأرض 2 فدان و18 قيراط، وما تم نزعه للمنفعة العامة مع محافظة أسوان من أراضى متداخلة مع امتداد وربط طريق تقسيم الصداقة الجديد مع طريق السد العالى شرق مدينة أسوان بإجمالى مسطح 10 آلاف متر مربع، وتم استبعادها من الأصول.
وتبلغ مساحة الأراضى المنفعة العامة، التى تتكون من خط السكة الحديد ومصرف السيل، حوالى 61 فدان و2 قيراط و8سهم، أما المسطح المشترك بين محافظة أسوان وشركة كيما فيبلغ 142 فدان و19 قيراط وسهم.
وأوضحت الشركة فى القوائم المالية عن الفترة من 1 يوليو 2013 إلى 31 مارس 2014، التى حصل على نسخة منها، أنه جارى اتخاذ اللازم لإمكانية استبدال المساحات المنزوع ملكيتها وتم مخاطبة أسوان وجارى المتابعة مع أملاك أسوان، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال واضعى اليد على المساحات الضئيلة بأراضى ملك الشركة، جارى حصر قيمة الأراضى المباعة عن طريق محافظة أسوان ليتم تخفيض ققيمة الأراضى بقيمة المباع.
جدير بالذكر أن الإضافات إلى الأصول الثابتة خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس الماضى، بلغت حوالى 13.2 مليون جنيه، كما بلغت الاستبعادات عن نفس الفترة مبلغ 615.6 ألف جنيه.
ويبلغ مساحة هذه الأرض 2 فدان و18 قيراط، وما تم نزعه للمنفعة العامة مع محافظة أسوان من أراضى متداخلة مع امتداد وربط طريق تقسيم الصداقة الجديد مع طريق السد العالى شرق مدينة أسوان بإجمالى مسطح 10 آلاف متر مربع، وتم استبعادها من الأصول.
وتبلغ مساحة الأراضى المنفعة العامة، التى تتكون من خط السكة الحديد ومصرف السيل، حوالى 61 فدان و2 قيراط و8سهم، أما المسطح المشترك بين محافظة أسوان وشركة كيما فيبلغ 142 فدان و19 قيراط وسهم.
وأوضحت الشركة فى القوائم المالية عن الفترة من 1 يوليو 2013 إلى 31 مارس 2014، التى حصل على نسخة منها، أنه جارى اتخاذ اللازم لإمكانية استبدال المساحات المنزوع ملكيتها وتم مخاطبة أسوان وجارى المتابعة مع أملاك أسوان، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال واضعى اليد على المساحات الضئيلة بأراضى ملك الشركة، جارى حصر قيمة الأراضى المباعة عن طريق محافظة أسوان ليتم تخفيض ققيمة الأراضى بقيمة المباع.
جدير بالذكر أن الإضافات إلى الأصول الثابتة خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس الماضى، بلغت حوالى 13.2 مليون جنيه، كما بلغت الاستبعادات عن نفس الفترة مبلغ 615.6 ألف جنيه.
